تعود فكرة تغيير التوقيت إلى سنة 1784، حيث اقترح الفكرة بنيامين فرانكلين الذي كان يعمل في باريس كمندوب للولايات المتحدة، ضمن خطة اقتصادية تقدم بها، ولم يؤخذ باقتراحه يومها. وعاد وليم ولست ليتقدم بالفكرة ذاتها أمام البرلمان البريطاني عام 1907 ليتم تبنيها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية خلال الحرب العالمية الأولى بهدف توفير الطاقة. وبات هذا النظام متبعا اليوم في 87 دولة حول العالم.
ففي عمان يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن اعتبارا من منتصف ليلة 31 مارس الحالي بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة. وكان مجلس الوزراء الأردني قرر اعتماد مبدأ التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر خميس من شهر مارس من كل عام ويستمر العمل به حتى آخر جمعة من شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وقد لجأت الحكومة الأردنية منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي إلى اعتماد التوقيت الصيفي لأنه يوفر فاتورة الطاقة الكهربائية والنفطية، مشيرا إلى أن التوفير وصل في العام الماضي إلى أكثر من 45 مليون دولار في بلد محدود الموارد مثل الأردن.
وقال الخبير الفلكي عماد مجاهد، إن مركز التوقيت العالمي (غرينتش) في ضواحي العاصمة البريطانية لندن والأردن يسبق هذا التوقيت بساعتين وقد لجأت الحكومة الأردنية منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي إلى اعتماد التوقيت الصيفي لأنه
أما في المغرب فقد بدأ اعتماد التوقيت الصيفي للمرة الأولى عام 1984 ودامت التجربة 15 شهرا من منتصف شهر مارس إلى الأول من أكتوبر، ثم عام 1989 ولم تدم سوى شهر واحد.
وبعد ذلك توقف العمل بهذا النظام إلى أن عاد العمل به مجددا في 2008 لعامين متتاليين. ولم يعلن بعد إن كان سيتم إضافة ساعة خلال الصيف العام الحالي، حيث يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي منذ الأول من يونيو (حزيران) إلى مطلع سبتمبر
وفي العام الماضي استمر العمل بالتوقيت الصيفي شهرين فقط، وذلك بسبب تزامن شهر أغسطس (آب) مع بداية شهر رمضان، وهو ما اضطر معه المغرب إلى توقيف العمل بالتوقيت الصيفي، بعد أن أثار الأمر جدلا واسعا، نظرا لصعوبة تقبل المغاربة تأخير موعد الإفطار ساعة كاملة.
ويهدف المغرب من خلال اعتماد التوقيت الصيفي إلى الرغبة في التقليص من استهلاك الطاقة، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى أن استهلاك الطاقة يتقلص بنسبة 1 في المائة، بيد أن هناك من يشكك في الأمر، ويعتبر أن إضافة ساعة خلال الصيف ...
ففي عمان يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن اعتبارا من منتصف ليلة 31 مارس الحالي بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة. وكان مجلس الوزراء الأردني قرر اعتماد مبدأ التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر خميس من شهر مارس من كل عام ويستمر العمل به حتى آخر جمعة من شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وقد لجأت الحكومة الأردنية منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي إلى اعتماد التوقيت الصيفي لأنه يوفر فاتورة الطاقة الكهربائية والنفطية، مشيرا إلى أن التوفير وصل في العام الماضي إلى أكثر من 45 مليون دولار في بلد محدود الموارد مثل الأردن.
وقال الخبير الفلكي عماد مجاهد، إن مركز التوقيت العالمي (غرينتش) في ضواحي العاصمة البريطانية لندن والأردن يسبق هذا التوقيت بساعتين وقد لجأت الحكومة الأردنية منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي إلى اعتماد التوقيت الصيفي لأنه
أما في المغرب فقد بدأ اعتماد التوقيت الصيفي للمرة الأولى عام 1984 ودامت التجربة 15 شهرا من منتصف شهر مارس إلى الأول من أكتوبر، ثم عام 1989 ولم تدم سوى شهر واحد.
وبعد ذلك توقف العمل بهذا النظام إلى أن عاد العمل به مجددا في 2008 لعامين متتاليين. ولم يعلن بعد إن كان سيتم إضافة ساعة خلال الصيف العام الحالي، حيث يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي منذ الأول من يونيو (حزيران) إلى مطلع سبتمبر
وفي العام الماضي استمر العمل بالتوقيت الصيفي شهرين فقط، وذلك بسبب تزامن شهر أغسطس (آب) مع بداية شهر رمضان، وهو ما اضطر معه المغرب إلى توقيف العمل بالتوقيت الصيفي، بعد أن أثار الأمر جدلا واسعا، نظرا لصعوبة تقبل المغاربة تأخير موعد الإفطار ساعة كاملة.
ويهدف المغرب من خلال اعتماد التوقيت الصيفي إلى الرغبة في التقليص من استهلاك الطاقة، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى أن استهلاك الطاقة يتقلص بنسبة 1 في المائة، بيد أن هناك من يشكك في الأمر، ويعتبر أن إضافة ساعة خلال الصيف ...
No comments:
Post a Comment